وقيل « 1 » : أخشوا عذابي ونقمتى . وقيل « 2 » : أخشوا نقض عهدي وكتمان بعث محمد نبيّى صلى اللّه عليه وسلم . وقوله : وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ . قوله : وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ على نبيّى محمد صلى اللّه عليه وسلم من القرآن . مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ . أي : موافقا لما معكم من الكتب ؛ من التوراة ، والإنجيل ، وغيرهما . وهم قد عرفوا موافقته كتبهم ؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم ، ومقابلة بعض ببعض . أو يحتمل قوله : مُصَدِّقاً أي : موافقا لما معكم من الكتب ، وليس كما قال صنف من الكفرة - وهم الصابئون - : إن الإنجيل نزل بالرّخص « 3 » ، والتوراة نزلت بالشدائد . فقالوا باثنين ؛ لما لم يروا نزول الكتب - بعضها على الرّخص وبعضها على الشدائد من واحد - حكمة . فقال عزّ وجل : مُصَدِّقاً أي : موافقا للكتب ، وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك له ، وإن كان فيه شدائد ورخص ؛ إذ لله أن ينهى هذا عن شئ ، ويأمر آخر ، وينهى في وقت ، ويأمر به في وقت ، وليس فيه خروج عن الحكمة أن يأمر أحدا وينهاه في وقت واحد ، وفي حال واحدة ، وفي شئ واحد . ثم في الآية دلالة أن المنسوخ موافق للناسخ ، غير مخالف له ؛ لأن من الأحكام والشرائع ما كانت في كتبهم ، ثم نسخت لنا ، فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه مخالف ، وإنه غير موافق . وكذلك في القرآن ناسخ ومنسوخ ، فلم يكن بعضه مخالفا لبعضه ، كقوله : وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [ النساء : 82 ] .

--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير عن أبي العالية بنحوه ( 812 ) ، والسدى ( 813 ) . ( 2 ) انظر تفسير البغوي ( 1 / 67 ) . ( 3 ) تطلق كلمة ( رخصة ) - في لسان العرب - على معاني كثيرة منها : الإذن في الأمر بعد النهى عنه : يقال : رخّص له في الأمر ، إذا أذن له فيه ، والاسم رخصة على وزن ( فعلة ) مثل ( غرفة ) ، وهي ضد التشديد ، أي : أنها تعنى التيسير في الأمور ، يقال : رخّص الشرع في كذا ترخيصا ، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » . وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها : عبارة عما وسّع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم . ينظر : المستصفى ( 1 / 63 ) ، لسان العرب ، تاج العروس ( رخص ) .